ينافيه ؛ أو « 1 » الثّانى ، التزمناه لأنّه عين « 2 » محلّ النّزاع . تفريع [ في بعض أحكام الصّائمة ] لو فعلت الصّائمة ما يوجب الكفّارة ثم تري الحيض في يومها ، فعلي القول بعدم جواز التّكليف لا كفّارة عليها ؛ « 3 » لأنّ مجيء الحيض كاشفٌ عن « 4 » عدم تكليفها بالصّوم ، لأنّه مانعٌ من صحّته . وعلي المختار يجب عليها ، لمكان التّكليف . وأمّا حصول الإثم فلا خلاف فيه . أمّا علي المختار : فظاهرٌ . وأمّا علي الآخر : فلأنّها مكلّفة بناءً علي ظنّها ، وقد ثبت أنّ الظّن يقوم مقام العلم إذا تعذّر العلم . ولهذا وجب عليها الشّروع في الصّوم بنية الفرض ، فيجب عليها العزم عليه إلي أن يظهر الكاشف . كذا قالوه . [ القول في مناط وجوب الكّفارة ] والحقّ : أنّ هذا التّفريع إنّما يصحّ إذا كان مناط وجوب الكفّارة التّكليف في الواقع ؛ وهذا لم يثبت . بل يحتمل أن يكون مناطه مناط الإثم ، أعنى مجرّد انتهاك حرمة العبادة بناءً علي الظّن ، أو « 5 » لإبطال الصّوم الصّحيح . - فعلي الأوّل يجب الكفّارة عليها علي المذهبين ؛

--> ( 1 ) . مر 1 : و . ( 2 ) . كا ومر 1 : غير . ( 3 ) . الشّيخ الأنصاري ، كتاب الطّهارة ، ج 2 ، ص 602 . ( 4 ) . لا يوجد « عن » في مر 1 ومل . ( 5 ) . مل : و .